
نقشه راه مالیاتی چیست؟
نقشه راه مالیاتی یا برنامهریزی مالیاتی (Tax Planning) بهمعنای تجزیه و تحلیل یک طرح درآمدی یا وضعیت مالی شرکت از دیدگاه مالیاتی است.
هدف از برنامهریزی مالیاتی، اطمینان از این است که وضعیت مالیاتی شرکت در امنترین و بهینهترین حالت ممکن قرار بگیرد؛ و همه عناصر برنامهی مالی در همین راستا تنظیم شوند. در این برنامهریزی مواردی ازجمله زمانبندی و میزان درآمد، زمانبندی خرید و برنامهریزی برای سایر هزینهها لحاظ میشوند.
چرا باید نقشه راه مالیاتی داشته باشیم؟
بسیاری از متقاضیان خدماتی مالیاتی ما، شرکتهایی بودند که پس از چندین سال فعالیت، یکباره با مشکلات مالیاتی جدی روبهرو شدند. آنها برای حل این مشکلات به شرکتهای ارائه دهنده خدمات مالیاتی رو آوردهاند.
ما در شاخص اندیشان آتیه نگر، با بررسی این شرکتها به این نتیجه رسیدیم که اکثر آنها بلافاصله پس از شروعِ فعالیت خود، در زمینه حسابداری و مالیاتی اشتباهات بهظاهر کوچکی مرتکب شدهاند که تبعات بزرگی در پی داشته است. این اشتباهات منجر به پرداخت جریمههای مالیاتی سنگینی شده؛ این جریمهها حتی برای کسبوکارهای کوچک نیز بسیار قابل توجه بودهاند.
نکته مهم اینجاست که شما از اکثر اتفاقات بد مالیاتی که برای کسبوکارتان میافتد، حداقل یک تا دو سال بعد مطلع میشوید؛ به زبان سادهتر اگر شرکتتان امروز ناخواسته و بدون اطلاع دقیق از قوانین، یک اشتباه مالیاتی انجام دهد، متاسفانه شما حداقل تا یکی، دو سال آینده و چه بسا تا چندین سال بعد، از این اشتباه باخبر نمیشوید.
در حقیقت وقتی این مشکلات نمود پیدا میکنند که باید هزینه و زمان زیادی صرف اعتراض و رسیدگی به پروندههای مالیاتی کنید؛ البته تضمینی هم نیست که در این راه موفق شوید. کارتان وقتی سختتر خواهد شد که مسئول قبلی حسابداری و امور مالیاتی مدتی است از شرکتتان رفته و دستتان برای پیگیری و اثبات ادعا در این پروندهها تا حد بسیار زیادی بسته است.
تنظیم نقشه راه مالیاتی شما در بخش مشاوره مالیاتی شاخص اندیشان آتیه نگر
متخصصان ما در شاخص اندیشان آتیه نگر، مشاوره مالیاتی دقیقی پایهگذاری کردهاند؛ تا قبل از هر چیز با ترسیم نقشه راه مالیاتی، امنترین مسیر مالیاتی را بهشکل مخصوص و برای شرکت شما تعریف کنند. این نقشه یک زبان واحد مالیاتی فارغ از گذر زمان است. همچنین وابسته به افراد تیم حسابداری شما نیست و تغییرات درونسازمانی در آن اختلالی ایجاد نخواهد کرد. دقیقا برای شرکت شما ترسیم میشود. تصمیمهای حیاتی در این زمینه را از قبل و متناسب با شرکت شما اتخاذ میکند تا در این مسیر دچار مشکلات رایج دستوپاگیر نشوید. از جمله زیرمجموعههای این نقشه راه و خدمات مشاوره مالیاتی ما این موارد هستند:
- نحوه تنظیم صورتهای خریدوفروش؛
- تنظیم فرمت فاکتورها؛
- نحوه گردش پول در شرکت؛
- نحوه انعکاس درست رویدادها در دفاتر قانونی شرکت؛
- تعریف مدل فروش با کمترین آسیبپذیری مالیاتی؛
- و موارد دقیق دیگری که حاصل سالها تجربه ماست و به شما تقدیم خواهد شد.
متخصصان شاخص اندیشان آتیه نگر، بر قوانین و تغییرات اصول و سیستم مالیاتستانی از بنگاهها تسلط کامل دارند. بهترین مشاوره مالیاتی را با توجه به مقتضیات حوزه مالیاتی کسبوکار شما ترسیم میکنند. همچنین شما را در مسیر تجارتی امن و عاری از هرگونه استرس و خطر مالیاتی هدایت میکنند.
حلوفصل پروندههای مالیاتی شما در مشاوره مالیاتی شاخص اندیشان آتیه نگر
بسیاری صاحبان کسبوکار تصور میکنند اگر «سازمان امور مالیاتی کشور» برای آنها جریمه مالیاتی در نظر بگیرد، دیگر راه برگشتی نیست؛ اما متخصصان ما بارها ثابت کردهاند بسیاری از این اشتباهات را میتوان اصلاح کرد و نتایج پروندههای مالیاتی را تغییر داد.
اگر شما هم دچار مشکلات مالیاتی شدهاید؛ نگران نباشید؛ ما برای رفع این مشکلات در همه مراحل کنارتان هستیم:
- بررسی پروندههای مالیاتی؛
- ثبت اعتراض؛
- تنظیم لایحه دفاعی برای طرح و ارائه به هیئتها و کمیسیونهای مالیاتی کشور و دفاع از پرونده.
کافی است این موارد را به ما بسپارید.

۷ اشتباه خطرناک در اخذ، پلمپ و ثبت دفاتر قانونی( روزنامه و کل)
آذرماه تا اواسط بهمن ماه هر سال بهترین زمان اقدام برای درخواست پلمپ و اخذ دفاتر قانونی (روزنامه و کل ) می باشد.
به لحاظ اینکه چند ماهی به پایان سال باقی مانده و معمولا دراین ایام حسابداران در شرایط عادی کار قرار دارند و فشردگی کارهای قانونی آنچنان متوجه آنها نیست . و همانطور که می دانید داشتن تجربه ثبت دفاتر قانونی و آگاهی از اصول دفتر نویسی برای حسابداران و حسابرسان لازم است، و اخذ پلمپ دفاتر قانونی وظیفه حسابداران است.
بنا به تجربه چندین ساله ام ، بعضی از حسابداران و مدیران موضوع پلمپ دفاتر قانونی را به نظر می رسد موضوع با اهمیتی تلقی نمی کنند و در الویت آنها قرار نمی گیرد .
و متاسفانه شاهد هستیم بعلت تاخیر در پلمپ دفاتر قانونی و یا نگرفتن دفاتر علی الرغم رعایت اصول حسابداری در صدور اسناد حسابداری و انجام سایر تکالیف قانونی جرایم قابل توجهی بعهده آنها قرار می گیرد .
معمولا در موضوع اخذ و پلمپ دفاتر قانونی و ثبت آن اشتباهاتی صورت می گیرد که به ترتیب الویت آنها را بررسی می کنیم .
اشتباه اول
۱-نگرفتن و یا دیر گرفتن دفاتر قانونی (روزنامه و کل)
طبق ماده ۶ و ۱۱ قانون تجارت و ماده ۹۵قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و تشکل های قانونی و اشخاص حقیقی گروه اول و اشخاص حقیقی خاص مکلفند کلیه رویدادهای مالی خود را در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری نمایند.
از آنجا که عنوان دفاتر قانونی به دفاتر روزنامه و کل داده می شود ، لازم است توضیحی در مورد قانونی بودن دفاتر ارایه شود.
اعتبار دفاتر روزنامه و کل و مورد استفاده گرفتن آنها برای رسیدگی های مالیاتی رعایت مقررات ماده ۱۱ قانون تجارت می باشد .
ماده ۱۱ قانون تجارت اعتبار دفاتر قانونی را منوط به پلمپ ، مهر و امضاء و ثبت در اداره ثبت شرکتها نموده است . بنابراین رعایت موارد مندرج در ماده ۱۱ ق ت مبنای قانونی بودن دفاتر روزنامه و کل قرار می گیرد .
طبق آئین نامه ماده ۹۵ ق م م اشخاص مشمول نگهداری دفاتر قانونی می بایست قبل از شروع سال مالی بعد دفاتر خود را پلمپ و اخذ نمایند .
در صورتیکه بعد از تاریخ تعیین شده دفاتر قانونی را اخذ نموده و فعالیت تجاری در سال بعد داشته باشند ، دفاتر ماخوذه مردود و مبنای رسیدگی مالیاتی قرار نمی گیردوبه همین منظور جرایمی شامل حال مودی مالیاتی می شود.
نگرفتن و یا تاخیر در اخذ و پلمپ دفاتر قانونی اشتباهی است خطرآفرین و تبعات قانونی و بار مالی به بار می آورد.
اشتباه دوم
۲-تاخیر ثبت رویدادهای مالی بیش از حد مجاز
طبق مفاد آئین اجرایی ماده ۹۵ ق م م تاخیر مجاز در ثبت رویدادهای مالی ۱۵ روز است چنانچه رویداد با اهمیتی بیش از حد مجاز در دفاتر قانونی ثبت شود . موجب بی اعتباری دفاتر قانونی می شود .
اشتباه سوم
۳-جا انداختن سند حسابداری و یا آرتیکل هنگام ثبت در دفاتر قانونی
بارها دیده شده که هنگام ثبت دفاتر قانونی سند حسابداری و یا یکی از آرتیکل های سند مرکب از قلم افتاده و ثبت نشده است که به نوبه خود از اشتباهات دفتر نویسی محسوب می شود.
اشتباه چهارم
۴-مغایرت بین اطلاعات دفاتر با اطلاعات نرم افزار حسابداری
یکی از موارد رد دفاتر قانونی مغایرت بین اطلاعات موجود در دفتر روزنامه و کل و اطلاعات نرم افزار حسابداری است . که پیشنهاد می کنیم تا انجا که می توانید دقت کنید که چنین اتفاقی پیش نیاید که در صورت کشف و ناتوانی در پاسخگویی تبعات و جرایمی برای مودی بهمراه خواهد داشت.
اشتباه پنجم
۵-عدم آگاهی از مفاد آیین نامه اجرایی ورعایت اصول دفترنویسی
آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م را چند بار مطالعه کنید، سپس اقدام به ثبت دفاتر قانونی کنید . دوستان حسابداری که اقدام به تحریر دفاتر قانونی می کنند لازم است رعایت اصول دفترنویسی را بکنند و مبنای اصول ثبت دفاتر قانونی آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ق م م است .
اشتباه ششم
۶-به تاخیر انداختن ثبت اسناد حسابداری در دفاتر قانونی
یکی از اشتباهات خطرناکی که در مورد دفاتر قانونی از حسابداران دیده می شود ، به تاخیر انداختن ثبت اسناد حسابداری در دفاتر قانونی است .
حسابداران بعلت حجم کار زیاد و نگرانی و وسواسی که در نگهداری حسابها و ثبت رویدادهای مالی دارند، ثبت دفاتر قانونی در الویتشان نیست و بعضا دیده می شود که دفاتر را قبل از اینکه ماموران مالیاتی برای رسیدگی مراجعه کنند با عجله می نویسند که مواردی هم دیده شده که مشکلاتی را برای مودیان فراهم نموده است .
پیشنهاد می کنیم حسابداران در پایان هر ماه بعد از اطمینان از ثبت وقایع مالی و کنترل های لازم دفاتر قانونی را ثبت کنند وحتما می دانید بازرسان سازمان امورمالیاتی طبق ماده ۱۸۱ ق م م مجازند سر زده و بدون اطلاع قبلی برای بررسی دفاتر به شرکتها مراجعه کنند، چنانچه بازرسان ماده ۱۸۱ ق م م به شرکتها مراجعه و دفاتر ثبت نشده باشد ، طبق صورتجلسه ای موضوع ثبت وگزارش و موجب بی اعتباری دفاتر می شود .
بنابراین ثبت دفاتر قانونی را جدی بگیرید.
اشتباه هفتم
۷-جابجا نوشتن دفاتر سالهای قبل با سالهای بعد
در مواردی مشاهده می شود که حسابداران هنگام نوشتن دفاتر دقت در تاریخ ثبت دفتر نمی کنند . بعنوان مثال اسناد حسابداری سال ۹۵ را در دفاتر سال ۹۶ ثبت می کنند .
این اشتباه واقعا خطرناک و غیر قابل جبران است ، بنابراین پیشنهاد می کنیم هنگامی که دفاتر را تصمیم دارید ثبت کنید ابتدا به تاریخ ثبت و ارتباط و اختصاص دفتر به سال مالی مورد نظر داشته باشید .
امید است با دقت مطالب فوق را خوانده باشید و شایستگی و صلاحیت خود را به خوبی با صحیح نوشتن دفاتر قانونی اثبات کنید.
و این را بدانید آگاهی از نحوه ثبت دفاتر قانونی و تجربه تحریر دفاتر روزنامه و کل برای تمامی سطوح شغلی حسابداری و حسابرسی امری الزامی است.

موارد عدم شمول ماده 169وارزش افزوده
چه مواردی مشمول ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نمی شود؟
۱- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه
۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
۳- سود و کارمزد بانکهاو موسسات اعتباری غیر بانکی
۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط میباشند.
۵- دریافت و پرداختهایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مجامع حرفهای، انجمن های صنفی، اتحادیهها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود.
۶- دریافت و پرداختهایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکلهای قانونی، نهادیهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفهای، انجمنهای صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود.
۷- کمکها، جوائز و هدایای بلاعوض
۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاههای اجرایی پرداخت می شود.
۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم
۱۰- براساس دستورالعملهای مذکور بنگاههای املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حقالزحمه دریافتی و هزینههای مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر است.
۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم
۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی
۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملان

مالیات بر نرخ صفر
مالیات بر نرخ صفر
مطابق بند ( الف ) ماده 132 ق.م.م، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
مطابق تبصره (1) ماده 132 ق.م.م، کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می شود.
فهرست معافیت های موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول ذیل بیان می گردد:
موضوع فعالیت |
شرح معافیت |
فعالیتهای تولیدی و معدنی |
درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال (در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت هفت سال ) و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال ( در شهرک های صنعتی یا مناطق ویزه اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال ) با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. |
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری |
درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال ( در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت هفت سال ) و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال ( در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال ) با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. |
افزایش پنجاه درصدی تعداد کارکنان |
مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده 132 ق.م.م که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. |
مشارکت سرمایه گذاران خارجی
شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند. |
در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع ماده 132 ق.م.م با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد افزایش می شود.
در صورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند. |
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات | واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. |
واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی |
مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م برخوردار می باشند. |
تاسیسات ایران گردی و جهانگردی |
کلیه تاسیسات ایران گردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. |
دفاتر گردشگری و زیارتی |
صددرصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفرمالیاتی مشمول مالیات می باشد. |
هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی |
معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگا ه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد نباشد، حداکثر به میزان ده درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. |

فهرست هزینه های قابل قبول
فهرست هزینه های قابل قبول
ماده 148 ـ هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1 ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
2 ـ هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب ـ مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهرهوری، پاداش، عیدی، اضافهکار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ج ـ هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د ـ حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامهای که به پیشنهاد سازمانامور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییمیرسد.
و ـ معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
3 ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مالالاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
4 ـ اجاره بهای ماشینآلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد.
5 ـ مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6 ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
7 ـ حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران وپرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد.)
8 ـ هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامهای که بهپیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادیو دارایی میرسد.
9 ـ هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
10 ـ هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هرکارگر.
11 ـ ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط براین که:
اولاً ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتیکشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
12 ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاکپذیر است.
13 ـ هزینههای جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
14 ـ هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.
15 ـ مخارج حمل و نقل.
16 ـ هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
17 ـ حق الزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیلحقالعمل ـ دلالی ـ حقالوکاله ـ حقالمشاوره ـ حق حضور ـ هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینههایکارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرسقانونی.
18 ـ سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
19 ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سالاز بین میروند.
20 ـ مخارج تعمیر و نگهداری ماشینآلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21 ـ هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
22 ـ هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
23 ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
24 ـ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداولحسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی.
25 ـ ضایعات متعارف تولید.
26 ـ ذخیره مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27 ـ هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداختیا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.
28 ـ هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برایکارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر.
29-ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی

آیین نامه هزینه سفر خارج از کشور
آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران از لحاظ هزینه های قابل قبول:
ماده1- نصابهای تعیین شده در این آیین نامه در صورتی که مستند به مدارک باشد تا حدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیاتی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تعیین می گردد قابل قبول خواهد بود و مازاد بر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست.
ماده2- نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به شرح زیر تعیین می گردد:
1- هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران که به منظور حوائج مربوط به موسسه باشد تا حدود ذیل قابل پذیرش خواهد بود:
الف- هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکتهای تولیدی جمعاً در هر سال حداکثر چهارماه به قرار روزی دو میلیون ریال.
ب- هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکتها و اشخاص حقوقی جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی دو میلیون ریال.
2- هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور رفع حوائج شغلی جمعاً در هر سال حداکثر یک ماه به قرار روزی دو میلیون ریال.
تبصره1- نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه بر چهارماه مذکور در جزء الف بند (1) ماده 2 این آیین نامه جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه دیگر به قرار روزی دو میلیون ریال نیز بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.
تبصره2- هزینه های مذکور در ماده 2 و تبصره (1) فوق شامل هزینه پذیرایی در خارج از ایران نیز می باشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرایی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره 3- هزینه ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوایی، زمینی و دریایی و هزینه های مربوط به خروج از مرز و عوارض ها اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.
تبصره 4- وجوهی که بابت تأمین ارز علاوه بر نرخ رسمی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.
ماده 3- خارج از مبالغ مذکور، هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود.
