شماره اقتصادی شرکت چیست؟

شماره اقتصادی یک شناسه اختصاصی 12 رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می‌شود،
فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت های مختلف انجام می‌شود . حمایت از فعالیت کنندگان در این زمینه و نظارت بر اعمال اقتصادی لازم به شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. یکی از مزیت‌های شماره اقتصادی کسب مجوز برای فعالیت‌های تجارتی و پرداخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت‌ها و تلاش‌های ناسالم می‌باشد.

اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی:

1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالعمل.

2- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستوالعمل مکلفند برای محل شغلی،شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

نحوه ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی:

1- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی قدام نمایند.

2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستوالعمل ملزم به دریافت شماره اقتصادی و اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده شماره اقتصادی می باشد.

3- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

تکالیف دارندگان شماره اقتصادی:

1- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/1/1 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره،شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم های نرم افزاری یا صندوق های فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده است، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه به اداره امور مالیاتی اعلام نماید (گزارش امتناع)، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

تبصره – درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.

در اجرای بند 5-1، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

تکالیف اشخاص ثالث:

1- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

3- بانک ها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل، شماره اقتصادی آنها را درج نمایند.

جرائم موضوع ماده 169

1- یکی از جرائم موضوع ماده 169 مکرر عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده ازشماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود می باشد که مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط دستورالعمل انجام شده است می باشد.

2- از دیگر جرائم موضوع ماده 169 مکرر عدم ارائه فهرست معاملات، مشول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.

3- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع ماده 169 مکرر با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (3-2) این دستورالعمل اقدام نماید، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

5- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6- در صورت تعدد جرائم در بندهای 1 – 3 – 4 – 5 برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7- هر گونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.